لا يكاد يختلف اثنان من المسلمين أن ما عليه #الصحابة والتابعون – المقتقون آثار الصحابة- في الاعتقاد ومنهج الاستدلال هو المنهج الحق والاعتقاد الصواب الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم
وأن الذي يمدح بإطلاق هو ما كانوا عليه واعتقدوه.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه: على من ينطبق هذا الوصف -وهو اتباع الصحابة والتابعين-؟
قد تنازع الناس في الإجابة عليه؛ لعظم مقدمته وهي حصر الحق في منهج الصحابة والتابعين واعتقادهم؛ إذ لا يخلو الأمر من احتمالين:
الاحتمال الأول: صواب ما عليه الصحابة دون غيرهم وأنه هو الحق وما عداه نقيضه.
والاحتمال الثاني: خطأ ما عليه الصحابة وأنه غير الحق
بناء على أن الحق لا يتعدد، فالتقابل في الصحابة من باب تقابل النقيضين اللذيْن لا يرتفعان معا ولا يجتمعان معا، فلا يجتمع في الصحابة والتابعين الحق ونقيضه ولا يرتفعان عنهم؛ بدلالة الشرع والعقل السليم
فلما امتنع الثاني الذي هو نقيض الحق تعين الأول.
وقد أجاب عن هذا السؤال أئمةٌ أعلام لا يكاد يختلف اثنان في علمهم وعدالتهم وديانتهم
وقد وثق الناس في إمامتهم مع قرب زمنهم بزمن الصحابة والتابعين كيزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني والبخاري وغيرهم
كلهم نصوا أن الطائفة التي لا تخطئ الحق هم #أهل_الحديث…
وهم في تحقيق مناط الفرقة الناجية وبثه بين الناس كانوا يدركون تمام الإدراك أن الكفار يتربصون بهم بل كانوا يغزونهم بين فترة وأخرى
ومع ذلك نبهوا على الجهة المحقة؛ لأن نصر الله معلق بحفظ دينه ونصرته.
ولم يغب عنهم أن الله سماهم بالمسلمين.
بل جعلوا من مناط البدعة مخالفة ما كان عليه أهل الحديث
ولا يعلم لهؤلاء الأئمة مخالف.
فتقابل الحق ونقيضه في أهل الحديث من باب تقابل النقيضين.
وليس المقصود بأهل الحديث أهل الصنعة الحديثية.
وإنما هو لقب يطلق على من استمسك بالآثار واستقى منها عقيدته وفق دلالة النصوص الشرعية
وقد عُرفت كتب أهل الحديث بكتب السنة والشريعة.
وقد جمع جملة منها اللالكائي في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة
وتميزت بذكر ما تواترت به النصوص تواترا معنويا
ونقلت في ذلك آثار الصحابة والتابعين.
فالطائفة الناجية في كل عصر هي التي اعتنت باعتقاد أهل الحديث ومنهجهم في الاستدلال..
وهم في هذا العصر: #السلفية_الحقة
وكون الطائفةِ ناجيةً؛ لسلامة أصولها
ولا يلزم منه إصابة الحق في كل فرد انتسب إلى الطائفة؛ لكونه بشرا يَرِد عليه الخطأ، لكن خطؤه في الغالب في تنزيل الأصول الاستدلالية على المسائل لا في الأصول نفسها؛ إذ لو كان خطؤه متعلقا بأصول الاستدلال ما صح نسبته للطائفة الناجية.
وقد كان من أعظم من يمثلها في العصور المتأخرة : المشايخ الثلاثة من جهة أصول استدلالهم واعتقادهم…
ومن يشكك في تحقيق المناط بعد التسليم بالمقدمات
فعليه أن يثبت خلاف ذلك في الطائفة.
د. أحمد محمد الصادق النجار
أستاذ العقيدة بكلية علوم الشريعة
