سوال (5877)
مجھے یہ پوچھنا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا معوذتین کے بارے میں جو موقف ہے (حدیث کی صحت وضعف سے قطع نظر) کیا متقدمین و متاخرین میں سے کسی نے ان کے موقف کو قبول کیا یا کوئی تاویل کی ہے؟
جواب
یہ سیدنا ابن مسعود رضی الله عنہ کا یہ سمجھنا اپنے علم و اجتہاد کے مطابق تھا جس کی موافقت صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیھم اجمعین سے کسی نے نہیں کی جبکہ سب جانتے ہیں کہ یہ سورتیں قرآن کریم کا حصہ ہیں اور یہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھیں اور رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم ان دو سورتوں معوذتین کی تلاوت فرماتے اور ان کے ساتھ خود کو دم کرتے اور ان کے ساتھ آپ نے نماز میں قراءت کی کئ احادیث صحیحہ اس سب کی صراحت کرتی ہیں۔
حافظ ابن کثیر نے معوذتین کے بارے کئ احادیث نقل کی ہیں۔
اور آپ فرماتے ہیں:
ﻭﻫﺬا ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻋﻨﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء ﻭاﻟﻔﻘﻬﺎء: ﺃﻥ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻤﻌﻮﺫﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺤﻔﻪ، ﻓﻠﻌﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻌﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻮاﺗﺮ ﻋﻨﺪﻩ، ﺛﻢ ﻟﻌﻠﻪ ﻗﺪ ﺭﺟﻊ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻝ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻓﺈﻥ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ، ﻛﺘﺒﻮﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ اﻷﺋﻤﺔ، ﻭﻧﻔﺬﻭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻵﻓﺎﻕ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﻟﻠﻪ اﻟﺤﻤﺪ ﻭاﻟﻤﻨﺔ۔۔۔ تفسیر ابن کثیر:8/ 531
مسند أحمد بن حنبل کی تعلیق میں یوں توضیح موجود ہے۔
ﻭﻫﺬا ﻟﻈﻨﻪ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻟﻴﺴﺘﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻊ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﺮﺅﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻪ، ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﺎﺑﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺮﺃ ﺑﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭﺃﺛﺒﺘﺘﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺤﻒ، ﻭﺃﺟﻤﻊ اﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺳﻮﺭﺗﺎﻥ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁﻥ۔
ﻗﻠﻨﺎ: ﻭﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﺑﻄﻼﻧﻪ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻓﻲ “اﻟﻤﺤﻠﻰ” 1/13: ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻦ ﺃﻥ اﻟﻤﻌﻮﺫﺗﻴﻦ ﻭﺃﻡ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺤﻔﻪ، ﻓﻜﺬﺏ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻻ ﻳﺼﺢ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺻﺤﺖ ﻋﻨﻪ ﻗﺮاءﺓ ﻋﺎﺻﻢ، ﻋﻦ ﺯﺭ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺶ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺃﻡ اﻟﻘﺮﺁﻥ،
ﻭاﻟﻤﻌﻮﺫﺗﺎﻥ. ﻭﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎﻡ اﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ “ﺷﺮﺡ اﻟﻤﻬﺬﺏ” 3/396: ﺃﺟﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻤﻌﻮﺫﺗﻴﻦ ﻭاﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ اﻟﺴﻮﺭ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﻗﺮﺁﻥ، ﻭﺃﻥ ﻣﻦ ﺟﺤﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻪ ﻛﻔﺮ، ﻭﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻭاﻟﻤﻌﻮﺫﺗﻴﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﻟﻴﺲ ﺑﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﻪ.
ﻭﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ “اﻻﻧﺘﺼﺎﺭ” ﻟﻹﻣﺎﻡ اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ -اﻷﺻﻞ اﻟﺨﻄﻲ- ﺑﺎﺏ اﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻮﺫﺗﻴﻦ، ﻭاﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﻧﻘﻠﻬﻤﺎ، ﻭﻗﻴﺎﻡ اﻟﺤﺠﺔ ﺑﻬﻤﺎ، ﻭﺇﺑﻄﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻟﻜﻮﻧﻬﻤﺎ ﻗﺮﺁﻧﺎ ﻣﻨﺰﻻ، ﻭﺗﺄﻭﻳﻞ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻓﻲ ﺇﺳﻘﺎﻃﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺤﻔﻪ، ﻭﺣﻜﻪ ﺇﻳﺎﻫﻤﺎ، ﻭﺗﺮﻛﻪ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻓﺎﺗﺤﺔ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺇﻣﺎﻣﻪ، ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻔﺼﻮﻝ… ﺛﻢ ﺷﺮﻉ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺠﺞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ ﺇﻟﻰ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ، ﻭﺃﻓﺎﺽ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، اﻧﻈﺮ ﺻ183-207 ﻓﺈﻧﻪ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎﺳﺔ. مسند أحمد بن حنبل:(21181) کی تعلیق
عینی نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں: ﻗﻠﺖ: ﻗﺎﻝ اﻟﺒﺰاﺭ: ﻟﻢ ﻳﺘﺎﺑﻊ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻭﻗﺪ ﺻﺢ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃنه ﻗﺮﺃﻫﺎ ﻓﻲ الصلاة، عمدة القاري:20/ 11
زرقانی نے مناهل العرفان في علوم القرآن میں کہا:
يحتمل أن إنكار ابن مسعود لقرآنية المعوذتين والفاتحة على فرض صحته كان قبل علمه بذلك، فلما تبين له قرآنيتهما بعد تم التواتر وانعقد الإجماع على قرآنيتهما كان في مقدمة من آمن بأنهما من القرآن. قال بعضهم: يحتمل أن ابن مسعود لم يسمع المعوذتين من النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتواترا عنده فتوقف في أمرهما. وإنما لم ينكر ذلك عليه لأنه كان بصدد البحث والنظر والواجب عليه التثبت في هذا الأمر.
اور کہا:
ولعل هذا الجواب هو الذي تستريح إليه النفس لأن قراءة عاصم عن ابن مسعود ثبت فيها المعوذتان والفاتحة وهي صحيحة ونقلها عن ابن مسعود صحيح، وكذلك إنكار ابن مسعود للمعوذتين جاء من طريق صححه ابن حجر. إذا فليحمل هذا الإنكار على أولى حالات ابن مسعود جمعا بين الروايتين.
(( مناهل العرفان في علوم القرآن))
ایک مقالہ پیش کیا جاتا ہے جس میں کئی ایک فوائد ہیں۔
ملاحظہ کریں:
سلسلة الرد المفصل على الطاعنين في أحاديث صحيح البخاري (24)
قول ابن مسعود: إن المعوذتين ليستا من القرآن الكريم
من الشبه التي يذكرها بعض الطاعنين ليطعن بها في أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه: ما رواه البخاري رحمه الله عن ابن مسعود أنه كان يقول: ((إن المعوذتين ليستا من القرآن الكريم))، وزعموا كذباً وزوراً أنَّ البخاري لم يرو هذا الكلام إلا لمحاولة النيل من القرآن الكريم!
والجواب عن هذه الشبهة:
أن البخاري لم يتفرد برواية هذا الأثر، فقد رواه غيره كما سيأتي في كلام الحافظ ابن حجر، بل إن البخاري عندما روى هذا الحديث أبهم قول ابن مسعود ولم يصرح به لعلمه ببطلانه ومخالفته إجماع الأمة، ولفظ الحديث في صحيح البخاري برقم (4977): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ح وَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زِرٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ قُلْتُ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ أُبَيٌّ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي: ((قِيلَ لِي فَقُلْتُ))، قَالَ: فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (8/ 742): “هَكَذَا وَقَعَ هَذَا اللَّفْظ مُبْهَمًا، وَكَأَنَّ بَعْض الرُّوَاة أَبْهَمَهُ اِسْتِعْظَامًا لَهُ.. إلى أن قال: وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَد أَيْضًاً وَابْن حِبَّان مِنْ رِوَايَة حَمَّاد بْن سَلَمَة عَنْ عَاصِم بِلَفْظِ: إِنَّ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود كَانَ لَا يَكْتُب الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي مُصْحَفه، وَأَخْرَجَ أَحْمَد عَنْ أَبِي بَكْر بْن عَيَّاش عَنْ عَاصِم بِلَفْظِ: إِنَّ عَبْد اللَّه يَقُول فِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ، وَهَذَا أَيْضًاً فِيهِ إِبْهَام، وَقَدْ أَخْرَجَهُ عَبْد اللَّه بْن أَحْمَد فِي زِيَادَات الْمُسْنَد وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْن مَرْدَوَيْهِ مِنْ طَرِيق الْأَعْمَش عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن يَزِيد النَّخَعِيِّ قَالَ: كَانَ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود يَحُكّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مِنْ مَصَاحِفه، وَيَقُول: إِنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنْ كِتَاب اللَّه، قَالَ الْأَعْمَش: وَقَدْ حَدَّثَنَا عَاصِم عَنْ زِرّ عَنْ أُبَيِّ بْن كَعْب فَذَكَرَ نَحْو حَدِيث قُتَيْبَة الَّذِي فِي الْبَاب الْمَاضِي، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَزَّار، وَفِي آخِره يَقُول: إِنَّمَا أُمِرَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَعَوَّذ بِهِمَا”.
فتأمل أخي القارئ الكريم، فالبخاري لم يتفرد برواية هذا الأثر الموقوف على ابن مسعود، وعندما احتاج إلى روايته في صحيحه في اثناء حديث ذكر قول ابن مسعود مبهما؛ لأنه يريد الاستدلال برواية أبي بن كعب لا برأي ابن مسعود، ولكن جاء قول ابن مسعود عرضاً في الإسناد.
ثم هذا قول ابن مسعود وليس حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا قولاً للبخاري، وكم من صحابي رُوي عنه قولاً شاذاً أو اجتهد اجتهاداً خاطئاً؛ كقول ابن عباس بجواز متعة النساء، وقد أنكر عليه الصحابة ذلك حتى رجع عن قوله، وكقول أم المؤمنين عائشة في جواز إرضاع الكبير من أجل النظر، وخالفها في ذلك سائر أمهات المؤمنين وجميع الصحابة رضي الله عنهم.
فما من عالم من الصحابة ومن بعدهم إلا ويصيب ويخطئ، ولا معصوم إلا النبي ﷺ
ومن اجتهد من العلماء وأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد.
وقد خالف جميع العلماء قول ابن مسعود رضي الله عنه المبشر بالجنة، والذي قدماه أثقل في الميزان من جبل أحد، وتأول أهل العلم كلام ابن مسعود وحملوه على أحسن المحامل؛ تأدباً معه لكونه من أهل العلم ومن حملة الوحي، ولكونه من أصحاب رسول الله ﷺ الذين زكاهم الله في قوله: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة:100].
قال الحافظ ابن حجر: “قَالَ الْبَزَّار: وَلَمْ يُتَابِع اِبْن مَسْعُود عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَة. وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَرَأَهُمَا فِي الصَّلَاة.. وَقَدْ تَأَوَّلَ الْقَاضِي أَبُو بَكْر الْبَاقِلَّانِيّ فِي كِتَاب الِانْتِصَار وَتَبِعَهُ عِيَاض وَغَيْره مَا حُكِيَ عَنْ اِبْن مَسْعُود فَقَالَ: لَمْ يُنْكِر اِبْن مَسْعُود كَوْنهمَا مِنْ الْقُرْآن، وَإِنَّمَا أَنْكَرَ إِثْبَاتهمَا فِي الْمُصْحَف، فَإِنَّهُ كَانَ يَرَى أَنْ لَا يَكْتُب فِي الْمُصْحَف شَيْئًا إِلَّا إِنْ كَانَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ فِي كِتَابَته فِيهِ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغهُ الْإِذْن فِي ذَلِكَ، قَالَ: فَهَذَا تَأْوِيل مِنْهُ وَلَيْسَ جَحْدًا لِكَوْنِهِمَا قُرْآنًا”. فتح الباري لابن حجر (8/ 743).
فانظر أيها القارئ رحمك الله إلى أدب العلماء مع هذا الصحابي الجليل حين أخطأ في اجتهاده، ثم قارن هذا الأدب بتهويل الطاعنين في السنة، المتعالمين المغرورين؛ لتعلم مدى انحرافهم عن منهج العلماء الراسخين، وبعدهم عن الأدب والإنصاف، والله يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون.
(الالوكة الشرعية دکتور محمد بن علی بن جمیل المطری)
فضیلۃ العالم ابو انس طیبی حفظہ اللہ
