امام حاکم کی ابتدائی تعلیم اور ان کا علمی مقام؟

سوال (5180)

امام حاکم کی ابتدائی تعلیم اور ان کا علمی مقام کے بارے میں وضاحت کریں؟

جواب

● منهج الإمام الحاكم رحمه الله في (المستدرك):
هو أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري الشافعي، المعروف: بابن البيع (المتوفى سنة 405 هـ رحمه الله تعالى ).
● مؤلفاته:
– (معرفة علوم الحديث)
– (المدخل إلى كتاب الإكليل)
– (سؤالات مسعود بن علي السجزي، مع أسئلة البغداديين عن أحوال الرواة للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري) أو (علل الحديث)
– (تاريخ نيسابور)
– (المدخل إلى الصحيح)
– (تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما)
– (المستدرك على الصحيحين)
● سبب تأليفه (المستدرك)
لما أثار أهل البدع من أنه لم يصح من النصوص الحديثية إلا ما أخرجه الإمامان البخاري (المتوفى سنة 256 هـ رحمه الله تعالى ) ومسلم (المتوفى سنة 261 هـ رحمه الله تعالى ) في (صحيحيهما)، واتخذوا ذلك ذريعة للطعن في الدين، فأراد الإمام الحاكم رحمه الله أن يسير على نهج الإمامين الكبيرين: البخاري ومسلم رحمهما الله في تصنيف كتاب يكون على شرطهما، أو على شرط أحدهما، وسماه: (المستدرك على الصحيحين)، وقد ذكر ذلك في مقدمة كتابه فقال:《 وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار، بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث، وهذه الأسانيد المجموعة المشتملة على ألف جزء أو أقل أو أكثر منه كلها سقيمة غير صحيحة ، وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها؛ إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإنهما رحمهما الله لم يدعيا ذلك لأنفسهما 》
● منهجه في (المستدرك)
▪︎ أولا: شروطه في أسانيد (المستدرك):
1- شرط الصحة العام:
أن يكون الحديث متصل الإسناد، بنقل الثقة عن الثقة، من أوله إلى منتهاه، سالما من الشذوذ ومن العلة، وهو ما يعرف بالحديث الصحيح.
2- الرجال (الرواة)
أن يكون جميع رواة الحديث قد خرِّج لهم في (الصحيحين) أو في أحدهما، وأن يكون كل راو من هؤلاء الرواة قد خرِّج لهم في (الصحيحين) عن شيخه الذي يروي عنه ذلك الحديث.
3- عدم تعمد الشيخين ترك تلك الرواية قصدا:
أن يثبت لديه أن رجال هذا الحديث ممن تعمد الإمامين البخاري ومسلم رحمهما الله الإخراج عنهما، ولم تقع رواية هؤلاء الرواة في (الصحيحين) أو أحدهما اتفاقاً لا قصداً.
▪︎ ثانياً: مقصوده بـ (شرط الشيخين أو أحدهما):
اختلف العلماء في مُراد الإمام الحاكم رحمه الله بشرط الشيخين أو أحدهما في (مستدركه)، ومرجع هذا الاختلاف يعود إلى فهم كلامه في مقدمة (المستدرك) حيث قال:
《 وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم – بهذه المدينة وغيرها – أن أجمع كتاباً يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها 》ثم قال بعد ذلك:《 وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما، وهذا هو شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام: أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة، والله المعين على ما قصدته وهو حسبي ونعم الوكيل》
فقول الإمام الحاكم رحمه الله في الموضعين: (بمثلها) اختلف العلماء في مراده بها:
* فمنهم من قال: إن المقصود بمراده بالمثلية: هو نفس الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما، ويعبر عن ذلك بأنه أراد المثلية الحرفية،۔
قال الإمام النووي (المتوفى سنة 676 هـ رحمه الله تعالى )《 إن المراد بقولهم: على شرطهما: أن يكون رجال إسناده في كتابيهما؛ لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما 》انظر: شرح (التبصرة والتذكرة، ألفية ألفية الحافظ العراقي رحمه الله) (128/1).
وقال الحافظ العراقي (المتوفى سنة 806 هـ رحمه الله تعالى)《وهذا الكلام قد أخذه من ابن الصلاح حيث قال في شأن (المستدرك): أودعه ما رآه على شرط الشيخين قد أخرج عن رواته في كتابيهما》
وقال الحافظ العراقي رحمه الله أيضاً:《 وعلى هذا عمل ابن دقيق العيد، فإنه ينقل عن الحاكم تصحيحه لحديث على شرط البخاري مثلاً، ثم يعترض عليه لأن فيه فلاناً ولم يخرج له البخاري، وكذلك فعل الذهبي في (تلخيص المستدرك) 》انظر: شرح (التبصرة والتذكرة، ألفية الحافظ العراقي رحمه الله) (128/1).
• ومنهم من قال: بل المراد بالمثلية: المثلية المجازية، ويعنون بها أن المقصود وصف الرواة الذين احتج بهم الشيخان أو أحدهما، وهذا يعني أن الحاكم يخرج لرواة لم يرو لهم الشيخان أو أحدهما، ولكنهم موصوفون بتوثيق يماثل في درجته درجة من أخرج لهم الشيخان.
وقد قال الحافظ العراقي رحمه الله رداً على كل من: الإمام ابن الصلاح (المتوفى سنة 643 هـ رحمه الله تعالى )، والإمام ابن دقيق العيد (المتوفى سنة 702 هـ رحمه الله تعالى )، والحافظ الذهبي (المتوفى سنة 748 هـ رحمه الله تعالى ) في قولهم السابق:《 وليس ذلك منهم بجيد؛ فإن الحاكم صرح في خطبة (المستدرك) بخلاف ما فهموه عنه، فقال: “وأنا أستعين الله تعالى على إخراجي أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما”، فقوله: “بمثلها” أي: بمثل رواتها لا بهم أنفسهم، ويحتمل أن يراد بمثل تلك الأحاديث، وإنما تكون مثلها إذا كانت بنفس رواتها، وفيه نظر》انظر: شرح (التبصرة والتذكرة، ألفية الحافظ العراقي رحمه الله) (129/1).
ومن هنا نفهم أن الحافظ العراقي رحمه الله يرجح أن مراد الحاكم أوصاف رواة الشيخين أو أحدهما لا نفس الرواة، وحسب رأيه يكون الحافظ الحاكم رحمه الله قد أصاب في جملة كبيرة من الأحاديث ما دام الراوي ليس مضعفاً ولا متكلماً فيه، بل هو ثقة، فلا يضر حتى لو لم يخرج له الشيخان رحمهما الله، ويعتبر هذا الحديث على شرط الشيخين.
وقد عارض الحافظ ابن حجر شيخه الحافظ العراقي رحمهما الله في هذا، وقرر أن الحافظ الحاكم رحمه الله في تصرفه في (المستدرك) يريد نفس الرواة، فقال الحافظ ابن حجر (المتوفى سنة 852 هـ رحمه الله تعالى ):《 ولكن تصرف الحاكم يقوي أحد الاحتمالين الذين ذكرهما شيخنا -رحمه الله، فإنه إذا كان عنده الحديث قد أخرجا أو أحدهما لرواته قال: صحيح على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما، وإذا كان بعض رواته لم يخرجا له قال: صحيح الإسناد فحسب》انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح (320/1).
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله أيضاً:《ويوضح ذلك قوله في باب التوبة لما أورد حديث أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: “لا تنزع الرحمة إلا من شقي”، قال: هذا حديث صحيح، وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي، ولو كان هو النهدي لحكمت بالحديث على شرط الشيخين》انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح (320/1)
فدل هذا على أنه إذا لم يخرج الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله لأحد رواة الحديث فلا يحكم به على شرطهما، وهو عين ما قاله الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله وغيره.
ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله وجد أيضاً أن هناك أحاديث متعددة في (المستدرك) قرر الحافظ الحاكم رحمه الله تصحيحها على شرط الشيخين أو أحدهما، وفي رواتها من لم يخرج له الشيخان أو أحدهما، فلم يسعه إلا أن يحمل ذلك على السهو والنسيان من الحافظ الحاكم رحمه الله؛ حيث قال:《 وإن كان الحاكم يغفل عن هذا في بعض الأحيان فيصحح على شرطهما بعض ما لم يخرجا لبعض رواته، فيحمل ذلك على السهو والنسيان، ويتوجه به حينئذ عليه الاعتراض 》انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح (321/1).
ثم إن الحافظ ابن حجر رحمه الله استدل على ذلك بدليل قوي جداً حيث قال فيما معناه:《إن مما يؤيد أن الحاكم أراد نفس الرواة وليس من يماثلهم أننا نجده أحياناً يقول: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، فلو أراد المثلية المجازية لقال: على شرط الشيخين؛ لأن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، وشرط مسلم داخل فيه، ولكنه لما وجد في بعض رجال الإسناد من أخرج له البخاري ولم يخرج له مسلم صححه على شرط البخاري؛ لأنه يرى أن مراد الحاكم منصبٌّ على نفس الرواة 》انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح (320/1).
ثالثاً: منهجه في ترتيب أحاديث “المستدرك”:
رتب الحافظ الحاكم رحمه الله كتابه (المستدرك) على أبواب الفقه، واتبع في ذلك ترتيب الإمامين البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما، لكونه بنى كتابه على استدراك ما فاتهما على شرطهما أو شرط أحدهما.
رابعاً: منهجه في تكرار الحديث:
دأب الإمام الحاكم على تكرير بعض النصوص في موضعين أو أكثر من الكتاب، بنفس السند أو بإسناد مغاير، ومردُّ ذلك إلى التراجم التي صاغها؛ حيث لا يفوته الاستدلال بالنص الواحد على قضايا مختلفة، تكثيرًا لدلالة النص، وقد يُخرج الحديث بإسناد، ثم يعقبه بإسناد آخر أو أكثر من إسناد، إذا كان بالسند وجه من وجوه الضعف.
وقد لخّص الحافظ الذهبي رحمه الله (المستدرك) في مصنف بعنوان: (تلخيص المستدرك)، وقال عن ذلك في (سير أعلام النبلاء) (176/17):《 وبكلّ حالٍ فهو أي (مستدرك الحاكم) كتابٌ مفيدٌ قد اختصرته، ويعوز عملاً وتحريراً 》
لكن كما هو ظاهر لكل من له عناية بالحديث أن الحافظ الذهبي رحمه الله لم يعتن بالمختصر اعتناء تاما، فهو لم يتتبع الأحاديث تتبعا دقيقا في كل (المختصر)، وإنما تكلم فيه بحسب ما تيسر له، وقد فاته أن يتكلم على كثير من الأحاديث صححها الحافظ الحاكم رحمه الله وهي غير صحيحة، أو ذكر أنها على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما وهي ليست كذلك.
خامساً: منهجه في بيان طرق الحديث واختصارها:
الأصل في إخراج الأحاديث بأسانيدها أن يُفرَد كل حديث بالرواية سنداً ومتناً، ولكن خشية التطويل دفعت الأئمة ومنهم الحافظ الحاكم رحمه الله إلى اتباع طرق للاختصار، منها:
1- جمع الشيوخ بالعطف:
جمع بين شيوخه بالعطف بحرف الواو، طلبا للاختصار، وعدم تكرار الجزء المشترك من الإسناد بأكمله، ومن ذلك قوله في (مستدركه):《 حدثنا أبو بكر بن إسحاق وأبو بكر بن سلمان الفقيهان، قالا: ثنا عبيد بن شريك، ثنا يحيى بن بكير..》الحديث رقم: (22).
2- ذكر بعض الطرق أو جزء من حديث والإشارة إلى الباقي للاختصار:
إذا كان للحديث أكثر من إسناد أو متن، فإنه قد يذكر بعضها ويشير إلى باقيها، دون أن يذكرها بطولها، قال الحافظ الحاكم رحمه الله في (مستدركه) بعد أن ذكر الحديث رقم: (404)《 وهكذا رواه بطوله معاوية بن سلام، وأبان بن يزيد العطار، عن يحيى بن أبي كثير 》
3- ذكر المتابعات أو الشواهد:
إذا تابع الراوي غيره من الرواة فإنه يذكره بعد إتمام الحديث، ومن ذلك فعله بعد أن أورد حديث رقم: (409) في النهي عن مفارقة الجماعة، حيث قال:《 تابعه أبو عاصم عن كثير 》وقال بعد إيراد حديث آخر برقم: (427)《 رواه سفيان الثوري عن عبد الله بن سعيد 》
وأما الشواهد فإنه يذكرها إذا أراد تقوية الحديث، وقد فعل ذلك في مواطن كثيرة، منها قوله بعد حديث رقم: (432):《 على أن شواهد هذا الحديث مخرجة في (الصحيحين)، فمنها: حديث الأعمش …》
سادساً: منهجه في نقد الرجال:
كان الحافظ الحاكم رحمه الله يجتهد في توثيق الرواة أو تضعيفهم ، ويُزاحم الكبار في ذلك، ويعتمد الحجة في الرد على من يخالفه، ولكننا لو نظرنا إلى تقييم الأئمة لما أورده الحافظ الحاكم رحمه الله في (مستدركه) لوجدنا أن عباراته فيها شيء من التساهل.
قال الحافظ الذهبي رحمه الله:《 في (المستدرك) جملة وافرة على شرطيهما أو شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب، وفيه نحو الربع مما صح سنده وفيه بعض الشيء، وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير واهيات لا تصح، وفي بعض ذلك موضوعات، وهذا الأمر مما يتعجب منه، فإن الحاكم كان من الحفاظ البارعين في هذا الفن، ويقال: إن السبب في ذلك أنه صنفه في أواخر عمره ، وقد اعترته غفلة 》انظر: تدريب الراوي (1/ 106)، للإمام السيوطي (المتوفى سنة 911 هـ رحمه الله تعالى ).
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:《 إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سوّد الكتاب لينقحه فعاجلته المنية ولم يتيسر له تحريره وتنقيحه 》انظر: (تدريب الراوي) (1/ 132)، للإمام السيوطي رحمه الله.
وقال كثير من المحدثين: ما انفرد الحافظ الحاكم رحمه الله بتصحيحه مخالفا لأئمة الحديث، فإنه يبحث عنه ويحكم عليه بما يقضي به حاله من الصحة أو الحسن أو الضعف، انظر: شرح (التبصرة والتذكرة، ألفية الحافظ العراقي رحمه الله) (120/1).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (المتوفى سنة 728 هـ رحمه الله تعالى):《 ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، وإن كان غالب ما يصححه صحيحا، لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه، وإن كان الصواب أغلب عليه، وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه، بخلاف أبى حاتم بن حبان البستي، فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدراً، وكذلك تصحيح الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن منده وأمثالهم فيمن يصحح الحديث، فإن هؤلاء وإن كان في بعض ما ينقلونه نزاع، فهم أتقن في هذا الباب من الحاكم 》انظر: (مجموع الفتاوى) (255/1).
وتكلم عنه الإمام ابن رجب الحنبلي (المتوفى سنة 795 هـ رحمه الله تعالى) فقال:《 وقد صنف في الصحيح مصنفات أُخر بعد صحيحي الشيخين ، لكن لا تبلغ كتابي الشيخين، ولهذا أنكر العلماء على من استدرك عليهما الكتاب الذي سماه (المستدرك) ، وبالغ بعض الحفاظ فزعم أنه ليس فيه حديث واحد على شرطهما وهو بهذا يشير إلى كلام أبي سعيد الماليني (المتوفى سنة 412 هـ رحمه الله تعالى )، وخالفه غيره فقال: يصفو منه حديث كثير صحيح، والتحقيق: أنه يصفو منه صحيح كثير على غير شرطهما، بل على شرط أبي عيسى [الترمذي] ونحوه، وأما على شرطهما فلا》انظر: (مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي) (622/2).
وقد رد على كلام أبي سعيد الماليني الحافظ الذهبي رحمه الله فقال:《 وسمعت المظفر بن حمزة بجرجان، سمعت أبا سعد الماليني يقول:
“طالعت كتاب (المستدرك على الشيخين)، الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أر فيه حديثا على شرطهما”.
قلت [ القائل: الحافظ الذهبي]: هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أبي سعد [الماليني] أن يحكم بهذا، بل في (المستدرك) شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلانها، كنت قد أفردت منها جزءا، وحديث الطير بالنسبة إليها سماء، وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته، ويعوز عملا وتحريرا 》انظر: (سير أعلام النبلاء) (175/17- 176).
سابعاً: منهجه في صنوف متفرقة:
1- أقسام الحديث (الحسن كالصحيح):
كان الحافظ الحاكم رحمه الله لا يرى التفريق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن، فالحسن عنده قسم من الصحيح وهو داخل فيه، ومنهجه في ذلك كالإمامين ابن خزيمة وابن حبان رحمهما الله.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:《 والحاكم وإن كان ممن لا يفرق بين الصحيح والحسن، بل يجعل الجميع صحيحا تبعا لمشايخه، كما قدمناه عن ابن خزيمة وابن حبان 》انظر: (النكت على كتاب ابن الصلاح) (317/1).
2- تقاسيم ما أورده من أحاديث:
لم يلتزم الحافظ الحاكم رحمه الله بما ألزم به نفسه من إخراج الأحاديث التي هي على شرط الشيخين أو أحدهما، بل تفاوت ما أخرجه بين خمسة أنواع، وهي كما يلي:
أولها: أحاديث التزم فيها بشرطه:
أي كانت على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه أو لم يخرجه أحدهما، ويكون مصيبا في كلامه.
ثانيها: أحاديث لم تخرج في أصول الصحيحين أو أحدهما:
عندما يكون الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله أو أحدهما لم يخرج حديثا في الأصول، ويرى أنه يستحق أن يكون من الأصول، يورده ثم يقول عنه:
-هذا على شرط الشيخين، ولكنهما لم يخرجا هذا السياق في الأصول وإنما خرجاه في الشواهد
-أو يقول: هذا على شرط البخاري، ولكنه لم يخرج هذا السياق في الأصول وإنما خرجه في الشواهد.
-أو يقول: هذا على شرط مسلم، ولكنه لم يخرج هذا السياق في الأصول وإنما خرجه في الشواهد.
ثالثها: أحاديث لم يلتزم فيها بشرطه:
أورد الحافظ الحاكم رحمه الله بعض الأحاديث وصححها، أو حكم عليها بأنها على شرط الشيخين أو أحدهما، وهي حسنة؛ لأنه لا يفرق بين الصحيح والحسن، فالحسن عنده قسم من الصحيح، أو حكم عليها بأنها على شرط الشيخين أو أحدهما أو صححها، وهي ضعيفة ضعفا محتملاً أو ضعفا شديداً.
رابعها: أحاديث يستدركها على الشيخين أو أحدهما:
رغم أنهما خرجاها أو خرجها أحدهما، ولكنه خفي عنه ذلك.
خامسها: أحاديث موضوعة:
وهي تقارب مائة حديث، جمعها الحافظ الذهبي رحمه الله في مصنف مستقل، فقال:《 وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلانها ، كنت قد أفردت منها جزءا》انظر: (سير أعلام النبلاء) (176/17).
3- دفع الإيهام الذي قد يتبادر للذهن:
وذلك عندما يخرج حديثاً قد يتوهم البعض أنه غير صحيح لأجل أحد رواته، أو شبهة عدم سماع أحد الرواة من الآخر؛ فإنه يعقِّب ببيان ذلك، ومن ذلك أنه أخرج حديثاً لسعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم قال بعد الحديث رقم: (434):《 هذا حديث صحيح الإسناد، وأبو صالح فقد احتج به البخاري، وأما سماع سعيد عن عمر فمختلف فيه، وأكثر أئمتنا على أنه قد سمع منه، وهذه ترجمة معروفة في المسانيد. والله أعلم
وكتبه: وداني محمد.

محترم آپ امام حاکم رحمه الله تعالى کے بارے میں خود مطالعہ کریں۔
آپ کا ترجمہ عالیہ بہت ساری کتب تراجم میں موجود ہے
جیسے تاریخ بغداد:3/ 509(1044)،المنتظم لابن الجوزی:15/ 109 ،110(3059)،طبقات الفقهاء الشافعية:1/ 198 تا203،سير أعلام النبلاء:17/ 162 تا177،تاريخ الإسلام للذهبي:28/ 122تا133 ت: تدمری، العبر فی خبر من غبر:2/ 210 ،211،تذكرة الحفاظ للذهبي:3/ 162 تا ،166،البداية والنهاية لابن كثير:11/ 409،النجوم الظاهرة:4/ 238،طبقات الشافعية الكبرى للسبكي:4/ 155 تا171(329) ( اس کتاب میں السبکی نے حاکم پر تشیع کے الزام پر آپ کا کافی دفاع کیا ہے اور یہی راجح ہے کہ آپ غالی شیعہ نہیں تھے بلکہ أهل السنة میں سے تھے)
میں نے اہم کتب ومصادر لکھ دئیے ہیں آپ انہیں پڑھیں گے تو وہ سب مل جائے گا جو آپ چاہتے ہیں۔

فضیلۃ العالم ابو انس طیبی حفظہ اللہ