سوال (4958)

حضرت مالک الدار سے روایت ہے، فرماتے ہیں:

( أَصَابَ النَّاسَ قَحْط فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى قَبْرِ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اسْتَسْقِ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، فَأَتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ ائْتِ عُمَرَ فَأَقْرتْهُ السَّلَامَ، وَأَخْبِرُهُ أَنَّكُمْ مُسْتَقِيمُونَ وَقُلْ لَهُ: عَلَيْكَ الْكَيْسُ، عَلَيْكَ الْكَيْسُ”، فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَبَكَى عُمَرُ ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ لَا آلُو إِلَّا مَا عَجَزْتُ عنه)

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالٰی عنہ کے دور میں لوگوں پر قحط پڑھ گیا۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ عز و جل سے اپنی امت کے لئے بارش طلب کریں کہ یہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے خبر دینا کہ بارش ہوگی، اور یہ بھی کہنا کہ نرمی اختیار کرے، اس شخص نے حاضر ہو کر خبر دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر روئے، پھر کہا: اے میرے رب! میں کوتا ہی نہیں کرتا مگر اس چیز میں جس سے میں عاجز ہوں۔
[مصنف ابن شیبه، كتاب الفضائل ماذكر في فضل عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه جلد 12، صفحہ 32، الدار السلفية الهندية)

جواب

جی یہ روایت معلول ہے اور متن اس کا غیر محفوظ ومنکر ہے۔
اور جو بات ہے امام أعمش کی أبو صالح سے روایت کے قبول ہونے کے بارے میں اس کی وضاحت آخر میں کروں گا۔
اب آپ اس روایت کے معلول ومنکر ہونے کی بحث پڑھیں:
دکتور طالب بن عمر بن حیدرۃ الکثیری کامقالہ ہے بنام
الرد على من استدل بأثر مالك الدار وشبهة المجاز،
“تعقيب على التعقيب”
اس سے تفصیل پیش خدمت ہے:

ولهذا الأثر علل كثيرة ترد الاحتجاج به،
أولاً: علل الإسناد:
ففي الإسناد ثلاث علل:
الأولى: عنعنة الأعمش، فهو من المشهورين بالتدليس المكثرين منه، وصفه بذلك الكرابيسي والنسائي والدارقطني وغيرهم، قال ابن عبد البر: قالوا لا نقبل تدليس الأعمش؛ لأنه إذا وقف أحال ثقة إذا سألته عمن هذا؟ قال: عن موسى بن طريف وعباية بن ربعي والحسن بن ذكوان‍‍‍‍، وقد قال الإمام الشافعي: ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته، قال العلائي: فأجرى حكم التدليس على من عرف به مرة واحدة، ولم يقـبل منه بعد ذلك إلا ما صرح فيه بالسماع،
ولا يجدي هنا كونه روى عن أبي صالح السمان وهو من المكثرين عنه، لأنه المتن لم يخلو من نكارة لم يروها غيره، كما يأتي، ولأن الأعمش لم يسلم من التدليس حتى عن المكثرين عنهم، فقد روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة حديث: ( الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن)، قال يحيى بن معين: لم يسمع الأعمش هذا الحديث من أبي صالح،
والثانية: جهالة حال مالك الدار.
وإليك ترجمته:
مالك الدار خازن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو مالك بن عياض حميري، المدني، ويقال الجبلاني، سمع أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل، وروى عنه أبو صالح السمان وعبد الرحمن بن سعيد بن يربوع وابناه عون بن مالك وعبد الله بن مالك، وقدم مع عمر بن الخطاب الشام وشهد معه فتح بيت المقدس وخطبته بالجابية.
قال ابن خياط في الطبقات 1/ 235، و قال ابن حجر في الإصابة 6/ 274: ومالك الدار مولى عمر بن الخطاب له إدراك، وقال إسماعيل القاضي عن علي بن المديني كان مالك الدار خازنًا لعمر.
قال أبو يعلى في الإرشاد 1/ 313: مالك الدار مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تابعي قديم متفق عليه أثنى عليه التابعون وليس بكثير الرواية،
وترجم له البخاري في التاريخ الكبير 7/ 304 وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 8/ 213: ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً.
وأخرج له المنذري حديثـًا في الترغيب والترهيب 2/ 29 وقال: رواه الطبراني في الكبير، ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورون، ومالك الدار لا أعرفه، ومثله قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 125.
لكن ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى 5/ 12في الطبقة الأولى من التابعين وقال: وكان معروفا.
* فظهر لك من ترجمته أنه عدل مأمون في دينه، لكنه لم يوثق في روايته وحفظه، فأصدق ما يقال فيه: أنه مجهول حال، وصنيع الأئمة يشهد بذلك:
* قال ابن كثير في تفسيره 1/ 138 موسى بن جبير النصاري السلمي: “وذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ولم يحك فيه شيئا من هذا ولا هذا فهو مستور الحال”
* وفي الوهم والإيهام لابن القطان 3/ 390 قال:” ذكر هذا الخلاف فيه البخاري، ولم يعرف هو ولا ابن أبي حاتم من حاله بشيء فهي عندهما مجهولة”.
* والثالثة: أن أبا صالح لا يعرف له سماع من مالك الدار، والرواية بالعنعنة لا تدل على اللقاء والسماع، خاصة مع جهل سنة وفاة مالك الدار، وعدم تصريح أبي صالح بالسماع.
وأما المتن ففيه علل:
أولاً: النكارة، إذ لم يرد عن أحد من الصحابة والتابعين الإتيان إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجات، بل جاء عنهم النهي عن ذلك كما أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لما نُزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال – وهو كذلك – : ( لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً، [أخرجاه].
ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلاً، كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً، لاتخذت أبا بكر خليلاً،ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك).
وعن علي بن الحسين: أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه، وقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تتخذوا قبري عيداً، ولا بيوتكم قبوراً، وصلوا عليّ فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم). [رواه في المختارة].
* فالنكارة هنا لها جهتان: الأولى: أنه أتى بخبر تعرف شدة إنكار الشرع له.
الثانية: أنه انفرد بحادثة تتوفر الهمم والدواعي لنقل مثلها، ثم لا تنقل إلا بمثل هذا الإسناد
ثانيًا: لم يذكر في هذا الأثر أن هذا الرائي للنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عمر رضي الله عنه بأنه قد جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاستغاثه، وهو محل الشاهد إذ كان القبوريون لا يريدون أن يستدلوا بفعل هذا الرجل المجهول، ولكن بإقرار عمر رضي الله عنه وقد علمت أنه ليس في هذا الأثر أن عمر رضي الله عنه علم بفعل هذا الرجل، فضلاً أن يكون قد أقره على ذلك.
ثالثًا: أن البخاري لما روى هذا الأثر في التاريخ الكبير لم يذكر أن الرجل أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مما يؤكد أن هذا الأمر ليس في أصل الخبر.
رابعًا: أن المنامات ليست دليلاً في الأحكام الشرعية، وتعجب من قول بعضهم: يُستدل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعله حيث لم يؤنبه في المنام! مع أن الرجل الرائي للمنام مجهول ولا تعرف عدالته، والزيادة التي ذكرها الحافظ ابن حجر عن سيف لا يفرح بها؛ لأن سيف إخباري تالف، لا تقبل رواياته.
خامسًا: أن استجابة الدعاء قد تحصل بالأمر غير المشروع كأن يكون صاحبها مضطرًا، أو وافق دعاؤه ما قدره الله تعالى من كشف الكربة، فالنفع لا يستلزم المشروعية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:” فحصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته..
الجواب عمن صحح الحديث:
أما الحافظ ابن كثير فإنما صحح الإسناد دون الحديث وفي عدوله عن قوله: حديث صحيح إلى قوله: صحيح الإسناد إشارة إلى استنكاره لمتنه، قال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث ص33: ” قال- أي ابن الصلاح- والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللاً”.
وقال السيوطي في تدريب الراوي: وقولهم أي الحفاظ هذا حديث حسن الإسناد أو صحيحه دون قولهم حديث صحيح أو حسن؛لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد لثقة رجاله دون المتن لشذوذ أو علة، وكثيرًا ما يستعمل ذلك الحاكم في مستدركه فإن اقتصر على ذلك حافظ معتمد ولم يذكر له علة ولا قادحا فالظاهر صحة المتن وحسنه؛لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر، قال شيخ الإسلام – أي ابن حجر- والذي لا شك فيه أن الإمام منهم لا يعدل عن قوله صحيح إلى قوله صحيح الإسناد إلا لأمر ما!.
• وتصحيح ابن كثير الإسناد ليس تعديلا منه لمالك الدار، بل لأنه رحمه الله يقوي من حال التابعي الكبير وإن كانت فيه جهالة ما دام لم يجرح، قال رحمه الله كما في مختصر علوم الحديث ص69: فأما المبهم الذي لم يسم أو من سمي ولا تعرف عينه، فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير، فإنه يستأنس بروايته، ويستضاء بها في مواطن،
قال شيخنا مقبل رحمه الله في تعليقه على هذا الموطن كلامًا فيه: إذا كان الراوي مبهماً لا بد من معرفة عينه؛ لأنه قد يكون وضاعًا أو متروكًا أو من أصحاب العقائد الزائغة، محمد بن السائب الكلبي من أتباع التابعين، له أسماء وكنى وألقاب كثيرة، وهو من القرون المفضلة، وهو كذلك من رؤوس الكذابين!.
وابن كثير رحمه الله له قاعدة في هذا الموطن خالف المحققين في هذا الباب، تساهل فيها بقبول رواية المجاهيل إذا وثقوا من جهة العدالة، وهذا المعروف من صنيعه رحمه الله كما تجده في تفسيره 1/ 408 قال: جهالة مولى أبي بكر لا تضر، لأنه تابعي كبير، ويكفيه نسبته إلى أبي بكر فهو حديث حسن، وهذا ليس بجيد ، لأن مثل هذا التوثيق إنما هو توثيق من جهة الديانة والعدالة فحسب، ولا يتضمن توثيقه من جهة الحفظ والإتقان، وقد قال أبو حاتم في ترجمة إبراهيم بن الأشعث خادم الفضيل بن عياض في المغني 1/ 10: كنا نظن فيه الخير، فقد جاء بمثل هذا الحديث ثم ذكر له حديثـًا واهيًا،
* وأما دعوى تصحيح الحافظ ابن حجر للإسناد، فليست بصحيحة؛ فإنه لم يصحح الإسناد إلا إلى مالك الدار وفيما بعد ذلك فليبحث في إسناده كما هي عادته في ذلك أن يحذف من السند ما يرى صحته ثم يسوق موضع الضعف أو الخلاف فيه وقد علمت أن ما أظهره الحافظ ابن حجر بعد ذلك وأحالك إليه فيه مالك الدار وهو مجهول!.۔۔۔

جہاں تک بات ہے امام أعمش کی أبو صالح سے روایت کے بارے میں تو جب سند میں کوئی دوسری علت نہیں ہو تو ایسی روایت صحیح ہو گی۔
حافظ ذہبی نے کہا:

ﻭﻣﺘﻰ ﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﺗﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎﻝ اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺷﻴﻮﺥ ﻟﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻨﻬﻢ: ﻛﺈﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻭاﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻭاﺋﻞ، ﻭﺃﺑﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﻤﺎﻥ، ﻓﺈﻥ ﺭﻭاﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎﻝ.
ميزان الإعتدال:(3517)

حافظ ذہبی جیسے ناقد کی یہ تصریح دلیل ہے کہ امام اعمش کی ان اپنے شیوخ سے روایت سماع واتصال پر محمول ہے اگرچہ معنعن ہی ہو۔
امام ابو داود نے کہا:

ﻗﻠﺖ ﻷﺣﻤﺪ ﺳﻬﻴﻞ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻴﻚ ﺃﻭ اﻷﻋﻤﺶ ﻓﻲ ﺃﺑﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻘﺎﻝ اﻷﻋﻤﺶ، سؤالات أبی داود:(343)
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ: ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻧﻤﻴﺮ. ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪ اﻷﺣﻤﺮ ﻳﻘﻮﻝ: ﺳﻤﻌﺖ اﻷﻋﻤﺶ ﻳﻘﻮﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﻣﻦ ﺃﺑﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺃﻟﻒ ﺣﺪﻳﺚ،
العلل ومعرفة الرجال برواية عبدالله بن أحمد:(2910 ،5588)

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فضیلۃ العالم ابو انس طیبی حفظہ اللہ